المحاسبة في مالية الجماعات الترابية

شهد مفهوم المحاسبة العمومية تطورا لمواكبة التطور حياة الدولة ووظائفها، بما في ذلك الاقتصادية، وما نتج عليها من زيادة ملحوظة في حجم النفقات واختلاف مجالاتها، زيادة إلى ذلك نمو حجم الايرادات واختلاف منابعها ومصادرها ، وانعكاس ذلك على نوعية وجودة الاداء المالي للدولة، حيث أضحت المحاسبة العمومية أداة مهمة لمراقبة وتقييم أداء وحدات القطاع العام في تسيير المال العام.

وفي هذا المجال تعتبر المحاسبة العمومية احد فروع المحاسبة ، وتعرف بكونها مجموعة من القواعد القانونية ، ونظم المحاسبة التي تحكم وتتبع العمليات المالية للهيئات العامة، وتنفيذها والسيطرة عليها 

وبصفة عامة يعتبر نظام المحاسبة العمومية من اهم الضوابط التي تربط بين مختلف مراحل التدبير المالي للميزانيات، منذ الاعداد والبرمجة والمصادقة، مرورا بالتنفيذ الفعلي الذي يتحدد ويتم بموجب اعتماد القواعد المحاسبية ويتطلب بالضرورة مسك محاسبة منتظمة لكل العمليات التي تم تنفيذها، ووصولا الى مرحلة المراقبة، التي ترتكز بالأساس على ما تم مسكه في اطار سجلات خاصة بالمحاسبة العمومية، للكشف عن مدى تطابق ماتمت المصادقة عليه، وما نفذ على ارض الواقع.

وقد بدأت المحاسبة العمومية في التطور منذ ظهور جهاز الدولة كإطار تنظيمي وسياسي و اقتصادي، واداري. وتطورت بوتيرة أسرع مع التطور الاداري وخاصة منذ الثورة الفرنسية 1789، إلى أن أصبحت علما قائما بذاته له قواعده الثابتة، وقواعد أخرى محلية تعكس خصوصيات الدول التي تمارس فيها، وذلك من خلال المجهودات المبذولة من طرف الهيئات والمنظمات الدولية التي تشرف على تنظيم مهنة الممارسة المحاسبية ، وعلى رأسها مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC الذي يقوم بإصدار معايير المحاسبة الدولية IPSAS ، لتواكب التطورات الجديدة في وظائف الحكومة، واتساع نشاط القطاع العام، وما يترتب عليه من ازدياد كبير في حجم النفقات وتنوع مجالاتها والإيرادات وتنوع مصادرها .

وهذا ما دفع بالمغرب الى تبني هذا النموذج من المحاسبة من خلال المرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 10 محرم 1387(21 ابريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ، حيث عرف المحاسبة العمومية في الفصل الاول منه على انها " مجموع القواعد التي تجرى ما عدا في حالة سن مقتصبات مخالفة على العمليات المالية والحسابية للدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها وهياتها والتي تحدد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالأعوان المكلفين بها".

والملاحظ ان تطبيق القواعد المحاسبية لهذا المرسوم كان يسري والملاحظ ان تطبيق القواعد المحاسبية لهذا المرسوم كان يسري فقط على الدولة ، دون المؤسسات العمومية والجماعات المحلية على اعتبار ان انظمة المحاسبة المطبقة على هذه الاخيرة ستحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية بعد استشارة الوزراء المعنيين بالأمر، كما نص على ذلك الفصل 2 من المرسوم السالف الذكر.

نفس الأمر سيتم التنصيص عليه في الفصل 34 من الباب الثالث من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها"، والذي جاء فيه " ان أنظمة المحاسبة العمومية المطبقة على الجماعات المحلية والهيئات تحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير  المالية

 ووزير الداخلية."

وبالفعل سيصدر هذا المرسوم في نفس اليوم الذي صدر فيه هذا القانون ، وهو المرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976)، وقد كان الغرض من صدور هذا المرسوم هو رصد وإعداد التقارير عن تنفيذ الميزانية المأذون بها من حيث الالتزام والتصفية لكل سنة مالية. 

وهكذا ، بعد مرور حوالي 34 سنة على نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية الصادر بموجب مرسوم 1976، سيتم تعديل هذا الأخير بموجب المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها"، الذي يتوخي تطبيق المقتضيات الواردة في القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

الموضوع pdf