الاستثمار و ضبط النشاط الاقتصادي(هنا توجد تلك المؤسسات )
التصميم
مقدمة
المبحث الاول:مفهوم الاستثمار
المطلب الاول:اهمية الاستثمار
المطلب الثاني:انواع الاستثمار
المطلب الثالث:دوافع الاستثمار
المطلب الرابع:العوامل المشجعة على الاستثمار
المبحث الثاني: الاستثمار في المغرب
المطلب الاول:لماذا الاستثمار في المغرب
المطلب الثاني:المراكز الجهوية للاستثمار
المطلب الثالث:اللجنة الوزارية للاستثمار
المطلب الرابع:صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية
مقدمة
يعتبر الاستثمار طرفا
أساسيا في معادلة النشاط الاقتصادي و من أهم أوجهه في عصرنا على اعتبار انه يضطلع
بدور مهم على صعيد عملية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية في دولة ما. و دلك لكونه
يعد قناة رئيسية يتدفق عبرها رأسمال مهم و خبرة علمية و تقنية.يمكن تعريف
الاستثمار على انه إضافة طاقات إنتاجية جديدة للأصول الإنتاجية الموجودة في
المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة أو إحلال أو تجديد
مشروعات أنتهى عمرها الافتراضي.
المبحث الأول:مفهوم الاستثمار
المطلب الأول:أهمية الاستثمار
شكل الاستثمار بؤرة
اهتمام مجموعة من الباحثين و الخبراء و العارفين بخبايا الاقتصاد نظرا لقيمته
المضافة .وتتجلى قيمته هاته في كونه يؤدى إلى زيادة الإنتاج و الإنتاجية مما يؤدى
إلى زيادة الدخل الوطني و ارتفاع دخل الفرد منه و بالتالي تحسين مستوى معيشة
المواطنين ,توفير فرص عمل و تقليل نسبة البطالة, توفير التخصصات المختلفة من
الفنيين و الإداريين و موارد بشرية مؤهلة , إنتاج السلع و الخدمات التي تشبع حاجات
المواطنين و تصدير الفائض منها للخارج مما يوفر العملات الأجنبية اللازمة .
المطلب الثاني:أنواع الاستثمار
توجد أنواع متعددة من
الاستثمار طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و المخاطر و من أنواع ها مايلي:
:
الاستثمار الوطني,
الاستثمار الأجنبي, الاستثمار المالي(هو شراء المشروعات القائمة), الاستثمار
البشرى ( هو تحسين خصائص العنصر البشرى), الاستثمار طويل الأجل, الاستثمار
القصير الأجل , الاستثمار ذو العائد السريع, الاستثمار ذو العائد البط ي ء,
الاستثمار المباشر
,
الاستثمار الغير
المباشر
المطلب الثالث:دوافع الاستثمار
هي العوامل التي تشجع
المستثمرين على الاستثمار و من أهمها:
- الرغبة في الربح .
- مواجهة احتمالات زيادة
الطلب و أتساع الأسواق .
- التقدم العلمي و
التكنولوجي .
- الاستثمار بدافع
التنمية الاقتصادية .
- توفير الموارد
البشرية المتخصصة .
- الاستقرار السياسي و
الاقتصادي .
أولا : سياسة
الاقتصادية الملائمة تتسم بالوضوح و الاستقرار انسجام القوانين و التشريعات معها
بحيث تعطي هده السياسة الحرية ضمن إطار الأهداف العامة للقطاع الخاص في
الاستيراد و التصدير وتحويل الأموال والتوسع في المشاريع, وهذا يعني إن تشجيع
الاستثمار لا يتحقق في قانون ، وان احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات
والاستثناءات ، بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة التي توفر
مستلزمات الإنتاج .
ثا نيا ـ
بنية إدارية مناسبة بعيدة عن روتين إجراءات التأسيس والترخيص وطرق الحصول على
الخدمات المختلفة,بحيث . إن هناك ضرورة لمساعدة المستثمرين وتخليصهم من
مشقة متابعة هذه الإجراءات عن طريق توفير نافذة واحدة ضمن مكتب الاستثمار تنهي
للمستثمرين كافة الإجراءات المتعلقة بالوزارات الأخرى .
ثالثا: البنية
التحتية اللازمة للاستثمار وخصوصاً المناطق الصناعية الملائمة من حيث توفر
الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات و الموارد البشرية ، بدرجة أفضل على اعتبار
إن نظرية التنمية الاقتصادية تشير إلى ضرورة توفر حد أدنى من هذه البنية ووضعها
تحت تصرف المستثمرين بأسعار معتدلة لكي تستطيع الاستثمارات المنتجة مباشرة الإنتاج
بتكاليف منافسة.
تعليقات
إرسال تعليق