مبدأ شرعية المخالفة في قضاء التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 

يرتبط مفهوم المخالفة بمختلف أنظمة المسؤولية حيث تحدد طبيعة هذه الأخيرة مدلولها والهدف المتوخى منها. ففي إطار المسؤولية المدنية، يقصد بها كل خطأ يسبب ضررا للغير" دون حصر دون حصر أو تحديد لهذه الأخطاء، وتقوم على توفر عناصر ثلاثة: وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. وفي مجال المسؤولية الجنائية، يقصد بالجريمة كل فعل أو امتناع نهى المشرع عنه ورصد لفاعله جزاء جنائيا حيث يلزم لوجود الجريمة قانونا وجود نص قانوني يحظر إتيان أو ترك فعل معين، وتقرير عقوبة جنائية على ذلك، وتوافر أركان الجريمة وفقا للنص القانوني الخاص بها، وتختص بها المحاكم الجنائية بدرجاتها المختلفة، والجرائم الجنائية والعقوبات المقررة لها محددين على سبيل الحصر

وفي إطار المسؤولية التأديبية، يقصد بالمخالفة كل فعل أو امتناع من الموظف يخالف الواجبات التي تنص عليها النصوص التشريعية والتنظيمية وأوامر الرؤساء التسلسلين أو يمثل خروجا على مقتضيات العمل الوظيفي أو يمثل مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وكرامة الوظيفة. وتأتي هذه الواجبات الوظيفية في صياغة عامة تدخل في إطارها أفعال يتعذر حصرها وتختلف من وظيفة إلى أخرى.

وتختلف هذه المخالفات من حيث الغاية، إذ يهدف تحديد الجريمة والعقاب عليها إلى القصاص من الجاني لصالح المجتمع، في حين تروم المسؤولية عن الخطأ في المجال المدني جبر الضرر وتعويض الشخص المضرور، بينما يسعى الجزاء على المخالفة التأديبية إلى حماية قيم الوظيفة العامة وقواعدها .

أما على مستوى مدونة المحاكم المالية، فإن مفهوم المخالفة المالية يرتبط بالاختصاصات القضائية الموكولة إلى المجلس ، وهي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ولا تستمد هذا النعت من كون القواعد القانونية التي تخالفها ذات طبيعة مالية، ولكن لأن هذه القواعد تهدف إلى حماية المالية العمومية، أي الموارد المالية للأجهزة العمومية، وبصفة عامة ممتلكات هذه الأجهزة، اعتبارا لكون الهدف من المساءلة عن هذه المخالفات، لاسيما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية ليس بالدرجة الأولى تأديب الأشخاص الذين ارتكبوا هذه المخالفات، بل تحقيق الانضباط في مجال التدبير العمومي وحماية القانون العام المالي .

الموضوع