آليات تدبير المرافق العامة والمبادئ الضابطة لها

تجسد الإدارة مظهرا أساسيا لنشاط الدولة الرامية إلى تلبية الحاجيات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الإدارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في إطار من الجودة والفعالية . وقد زاد حجم تدخل الإدارة في العديد من المشاريع، نظرا لحاجة الأفراد للخدمات، مما يفرض عليها بشكل ملح تطوير آليات اشتغالها وتوفير مقومات عملها من موارد بشرية ومالية وعلمية وتكنلوجية حتى تكون مواكبة للمستجدات الدولية،خاصة في ضل العولمة القائمة على الإنتاجية والتنافسية . ويبدو أن التطور الذي طرأ على معيار المرفق العام- في تحديد مجال القانون الإداري – أن المرفق العام هو شرط أساسي لتطبيق القانون الإداري، ولكنه ليس شرطا كافيا لتطبيق ذلك القانون لأن هناك أنواعا من النشاط المرفقي يخضع لتطبيق قواعد القانون الخاص، لذلك فلا ينبغي اهمال فكرة السلطة العامة ، لأن لها اعتبارها كذلك في تحديد مجال القانون الإداري الأن معظم قواعد هذا القانون تتسم حقيقة بالسلطان، ولكن سلطان الدولة ليس بغاية في ذاته وإنما هو وسيلة مجدية في تحقيق مصالح الجماعة بمختلف الطرق وأهمها المرافق العامة " من ناحية أخرى من الصعب وضع تعريف جامع مانع لفكرة المرفق العام خاصة وأن نظرة الفقهاء حول أهمية العنصر المادي أو العنصر المعنوي أوهما معا لفكرة المرفق العام تختلف من فقيه لآخر لذلك تعددت التعريفات في هذا المجال وتنوعت ، وعلى سبيل المثال لا الحصر يعرف الفقيه الفرنسي " ليون ديجي " المرفق العام بأنه " كل نشاط يجب أن يكفله وينظمه ويتولاه الحكام لأن الإضطلاع بأمر هذا النشاط لاغنى عنه لتحقيق التضامن الإجتماعي ولتطويره ولأنه لايمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة العامة "" وغيرها من التعريفات الأخرى ابتكرها مجموعة من الفقهاء الفرنسيين بما فيها الفقه المغربي أيضا...

وإذا ألقينا نظرة عامة على مجملها نستخلص منها أن فكرة المرفق تطلق على النشاط الذي تقوم به الدولة (أو الهيئات العامة التابعة لها) بإدارته مباشرة أو عن طريق الغير الذي يظل خاصعا لرقابتها وإشرافها بقصد تحقيق خدمات عامة  للجمهور بطريقة منتظمة ومطردة مع مراعاة مبدأ المساواة بين المنتفعين وباقي المبادئ الأخرى التي كرسها الدستور الجديد لسنة 2011.

وتتجلى أهمية الموضوع ( آليات تدبير المرافق العامة والمبادئ الضابطة لها ) في مدى أهمية الدور الذي تلعبه هذه الآليات من حيث تخفيف العبى على الدولة ودور هذه الأخيرة في تقديم الخدمات للمواطنين على أحسن وجه، ومن ناحية أخرى تتضح أهمية تلك المبادي في مدى ترسيخ قيم الأخلاق والمواطنة وسيادة القانون في الخدمات التي يقدمها المرفق العام للمواطنين. وتبعا لما سبق نطرح الإشكالات التالية : ماهي الآليات المعتمدة لتدبير المرافق العامة ؟ وماهي أصنافها والقواعد التي تحكمها ؟ من ناحية أخرى ماهي المبادئ التي تضبط سير المرافق العامة ؟ وأين تتجلى المبادئ التقليدية منها ؟ وماذا عن تلك الحديثة ؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة سنعتمد التصميم التالي :

المبحث الأول : أليات تدبير المرافق العامة.

المبحث الثاني : المبادئ الضابطة للمرافق العامة.

الموضوع