رقابة القاضي الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف
تعتبر القرارات الفردية السلبية التي تمس الفرد في مصالحه وتؤثر سلبا في مركزه القانوني، إحدى امتيازات النشاط الإداري التي يمنحها القانون العام للمديرين الإداريين لتحقيق المصلحة العامة وضمان
حسن سير المرفق الإداري بانتظام وضطراد فهل رقابة القاضي الإداري تساهم في حماية حقوق وحريات الموظف أم أن محدوديتها تزيد الفرد الشعور والإحساس بالتذمر والإحباط اتجاه هذه العلاقة التي تربطه بالإدارة ؟ وستركز في معالجة هذه الإشكالية على محورين أساسيين .
تعليقات
إرسال تعليق