اشكالية الباقي استخلاصه

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أبانت عن فائض إجمالي قدره 4,4 مليارات درهم عند نهاية أبريل 2022، مقابل فائض إجمالي بقيمة 3,2 مليارات درهم سجلت خلال السنة الفارطة.

كما أوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر أبريل 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 369 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

 

أما فيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 12,4 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 17,3 % مقارنة بمتم أبريل 2021. ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 27,5 في المائة، و5,5 في المائة من الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية، بالإضافة إلى انخفاض بـ 14,1%  في الإيرادات التي تديرها الدولة.

وكشف توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة، تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 71,3% من هذه الإيرادات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء-سطات (2,35 مليار درهم) تمثل 19% من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

وتأتي جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,1% من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1,7%.

كما أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 9,40 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9,4% مقارنة مع مستواها عند متم أبريل 2021، تتكون من 73,2% من النفقات العادية.