مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015 - 203
خلال دورتها السبعين المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2015، والمخصصة لخطة التنمية لما بعد عام 2015، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على برنامج (2030-2015) المتعلق بإطار العمل العالمي الذي يعتمد على تنفيذ 17 اهدف التنمية المستدامة المفصلة في 169 غاية (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/1). وقد ركزت الأمم المتحدة في مرات عديدة، وخاصة بمناسبة اعتماد خطة 2030على ضرورة إشراك الأجهزة العليا للرقابة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، وضعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) مساهمة أعضائها في متابعة ومراجعة أهداف التنمية المستدامة في مرتبة الأولوية الأفقية الثانية من بين الأولويات الخمس المحددة في إطار خطتها الاستراتيجية 2017-2022، وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات بمراجعة مدى جاهزية الحكومة المغربية لقيادة وتنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة، التي تشكل موضوع هذا التقرير.
وتهدف هذه المراجعة إلى تقييم التدابير المتخذة من طرف مختلف الفاعلين على المستويين الاستراتيجي والمؤسساتي من أجل ضمان إطار ملائم لتحديد الأولويات وتبني وتنسيق وتتبع ورصد الأهداف السبعة عشر (17) والغابات المرتبطة بها، كما تندرج في إطار تحقيق هدف التنمية المستدامة رقم 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والذي يرمي إلى إحداث مؤسسات فعالة ومسؤولة وشفافة وقادرة على تخطيط تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى وضع تقرير حول التقدم الحاصل خلال الفترة السابقة لسنة 2030.
وقد شملت المراجعة بالأساس سبع وزارات ومؤسسات تم اختيارها نظرا لانخراطها في عملية تنسيق وتتبع الأشغال
التحضيرية لتنفيذ برنامج 2030 و أو لمساهمة أنظمتها المعلوماتية الإحصائية في إنتاج مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المراجعة همت الفترة الممتدة من 25 شتنبر 2015 إلى 31 ماي 2018، وهي الفترة المعنية بخلاصات هذه المراجعة
ويتطرق هذا الملخص لثلاث محاور أساسية، يتعلق الأول بالإطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص الثاني نظام جمع البيانات وقياس المؤشرات المتعلقة بها، أما المحور الثالث والأخير فيسرد أهم التوصيات الصادرة عن المجلس بخصوص هذه المراجعة
أولا. الإطار العام لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
1. الإجراءات المتحدة من أجل تنفيذ برنامج 2030
الالترام السياسي:
إرادة معدة بوضوح لتحقيق خطة 2030 التزم المغرب بشكل واضح سنة 2015 ستعيد خطة 2030، وقد أكد هنا الالتزام على أعلى مستوى بالدولة وكذا على مستوى الحكومة وبقي المؤسسات حيث أكد جلالة الملك محمد السلس في الخطاب الملكي السامي الموجه للدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتحدة بتاريخ 30 سندس 2015على كون هذه الدورة: " تكنسي أهمية خاصة لكونها ستشهد بالأساس، المصلاقة على خطة التنمية المستقامة لما بعد 2015 وهي مناسبة لتأكيد التزامنا الجماعي، من أجل تحقيق الأهداف النبيلة، التي يدعو إليها مبنى منظمنا، والاستحالة لتطلعات شعوب العلم" كما التزمت الحكومة، من خلال بيناتها المقدمة أمام البرلمان في أبريل 2017 برسم الولاية التشريعية 2017-2021، بتنفيذ الأهداف تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية القاضية تكريس الانخراط الإرادي للمغرب في الجهود العالمية الرامية لطلوع أهداف التنمية المستدامة"
وبدر المغرب بشكل طوعي لتقديم تقرير حول الإجراءات الأولية المتحدة لتنزيل خطة 2030، وذلك بداية الحل دورة المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليوز 2016، تحت رعاية المجلس الاقتصاي والاجتماعي للأمم المتحدة. هذه المدارة الطوعية تنجم الأهمية التي توليها الحكومة لهذه الخطة، وأعربت المملكة العربية عرمها ندیم استعراض طوعي نالي سنة 2020 ، وذلك بهدف إيران التقدم المحرز في نشيد أهداف التنمية المستدامة
وفي نفس السياق، قالت العديد من المؤسسات الدستورية بالخل سيارات المساهمة في تفعيل خطة 2030، ويتعلق الأمر بالأساس بالبرلمان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والديني.
الإطار الدستوري والتشريعي: مرجع ملائم للنزيل خطة 2030
يتجلى التزام المغرب بالتنمية المستدامة من خلال مجموعة من المراجع من أهمها الدستور والقانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وحصيلة برنامج أهداف الألفية من أجل التنمية بالإضافة إلى اعتماد سياسات قطاعية تدعم في إطار مقاربة التنمية المستدامة
ويكرس دستور سنة 2011 التزام المغرب بإدماج سياساته التنموية في إطار التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي
تمت ترجمته بالاعتراف بالتنمية المستدامة كحق أساسي من حقوق المواطنين وبمسؤولية الدولة في تنزيلها على أرض الواقع.
وعلى المستوى القانوني، أقر المغرب سنة 2014 القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية
المستدامة. ويترجم هذا القانون الإرادة في التوفر على ترسانة قانونية متقدمة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المتعلقة
بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا الالتزامات الدولية للمغرب. حيث أكد على ضرورة أخذ عنصر التنمية المستدامة بعين الاعتبار في السياسات التنموية وإشراك جميع الفاعلين فيها وتوحيد الرؤية الاستراتيجية للعمل الحكومي.
ه حصيلة أهداف الألفية من أجل التنمية وتحدي ما بعد عام 2015
انضم المغرب لإعلان الألفية مند سنة 2000 وقد ترجم هذا الالتزام بالشراطه في الإصلاحات المدفعية والاستراتيجية في انسجام مع أهداف الألفية من أجل التنمية، والتي سلك أهمها في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية الحشرية سنة 2005 ومراجعة مدونة الأسرة سنة 2004 ووضع استراتيجيات جديدة لتربية والصحة ونديت برامج التنمية القروية والماء والكهرباء والطرق القروية و برامج السكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائي، إضافة
لإطلاق استراتيجيات قطاعية أخرى ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيطة، لكن المغرب من تحقيق نتائج جيدة في العيد أهداف الألفية من أجل التنمية، حيث تمكن من القضاء على الجوع والحد من الفقر والهشاشة والفوارق وقد أحرز تقدما مهما في قطاع الصحة من خلال الحد من وقال الأطفال والأمهات واستئصال بعض الأمراض كما نجح أيضا في تحقيق نتائج جدة فيما يتعلق التصميم التعليم الانشائي، إضافة إلى ذلك، الحد المغرب مبادرات همه لضمان دينه مستدامة عن خلاصة تصميم الربط بشبكات الماء والكهربك ومع ذلك، تبرز تحديات جديدة في مرحلة ما بعد أهات الألفية من أهل النصية. المرتبطة على الخصوص بتوطيد المكسيك والحد من الفوارق المنطقة الغابات المستهيئة التي لم يتم لوعها
تفعيل أهداف التنمية المستدامة في إطار السباق الوطني:
تنظيم مناظرة وطنية ولكن دون متابعة
تشجع خطة 2030 الحكومات على أن تقرر الطرق الكفيلة بدمج غايات محددة في استراتيجياتها وفي برمجة
مخططاتها وسياساتها. ويتعلق الأمر بكيفية تحديد أولوياتها وسياساتها وبرامجها بما يتوافق مع أهداف وغايات هذه الخطة.
وفي هذا السياق، اقتصر دور الحكومة على تنظيم مناظرة وطنية واحدة أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لسنة 2016 . هذه المناظرة نظمت من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة 2030 وإدماج الغايات المستهدفة ذات الأولوية بالنسبة للمغرب . وتجب الإشارة على أن المغرب مقبل على تنظيم المشاورة الوطنية الثانية حول رصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من 12 إلى 14يونيو 2019
تحديد الأولويات صف وتيرة التقائية الاستراتيجيات الوطنية الحارية مع خطة عام 2030
تتوفر الحكومة على العديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتحدة لضمان القرب من هذه الاستراتيديات والبرامج مع خطة عام 2030 ، وهنا للأولويات والخيارات الوطنية، نظل صية هذا الوضع لهم على وجه الخصوص الاستراتيدية الوطنية للتنمية المستدامة والاسترالإحيات القطاعية الوزارات.
ه عدم وضع تدابير على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيد خطة 2030
فقد انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو 2016، لم يتم اتخلا أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين. إن عيل هذه التدابير لم يسمح بعد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويك الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتعيد حطة 2030.
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة كإطار لتنفيذ خطة 2030
تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في شهر يونيو 2017 ، وكان بإمكانها أن تمثل الإطار
المناسب لتحديد أولويات أهداف التنمية المستدامة والتخطيط لتنفيذ خطة 2030 . إلا أن التحريات التي قام بها المجلس
لدى مجموعة من الفاعلين كشفت العديد من أوجه القصور المتعلقة بعملية اعتما د الاستراتيجية، مما أدى إلى تباطؤ
عملية تكييفها وتقاربها لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولتجاوز هذه الوضعية، كلفت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة مكتبا للدراسات قص د إجراء دراسة حول تنفيذ
وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب. هذه الدراسة، تهدف إلى توسيع نطاق تبني أهداف التنمية المستدامة وملاءمتها
مع الأولويات الوطنية، وإعادة توجيه مخطط عمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل تسريع تحقيق
أهداف التنمية المست دامة وتقييم الميزانية اللازمة لتمويل الإجراءات التي يتعين اتخاذها . إلا أن جلسات العمل التي
أجراها المجلس الأعلى للحسابات، مع بعض الأطراف، أظهرت أن النهج المتبع للقيام بهذه الدراسة يثير خلافات بين
القطاعات الوزارية ولا يعكس الاهتمام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى إشراك جميع
المتدخلين
وتجدر الإشارة إلى أنه تم في سنة 2018 إحداث لجنة استراتيجية للتنمية المستدامة تحت سلطة رئيس الحكومة تعنى
بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 5. لكن المرسوم المتعلق بهذه اللجنة لم يشر إلى أهداف التنمية المستدامة
وإلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به في تنزيل خطة 2030 . وقد تسبب هذا الوضع في خلق ارتباك بين الأطراف
المتدخلة حول الهيئة المكلفة بتنسيق المجهودات في إطار تنفيذ هذه الخطة. مع العلم أن اللجنة الاستراتيجية لا تضم
بين أعضائها بعض الهيآت الرئيسية كالمندوبية السامية للتخطيط.
• استراتيجيات قطاعية بمثابة خطط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شرع المغرب في اعتماد عدة برامج وطنية تتداخل من حيث الأهداف العامة والغايات مع أهداف التنمية المستدامة.
ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمخطط المغرب الأخضر ومخطط هاليوتيس ) Halieutis ( والرؤية الاستراتيجية
للتكوين المهني واستراتيجية السياحة 2020 والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاستراتيجية الطاقية الوطنية. لكن،
وفي غياب تحديد أوجه تقاطع خطة 2030 والبرامج الوطنية، فإنه من الصعب إيجاد روابط واضحة حول الأولويات
الوطنية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، مع العلم أن كل هذه البرامج تتوفر على مخططاتها الخاصة للعمل
مصحوبة بأهداف كمية وخطط للتمويل.
- تخطيط وتمويل أهداف التنمية المستدامة: قصور التدابير المتخذة في إنتظار مطابقة الاستراتيجية الوطنية
للتنمية المستدامة لخطة 2030 تنص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على وضع مخططك عمل التنمية المستدامة وفي هذا الصدد، بلورت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة واحدا وعشرين اقتراحا بعد التزام واحدا وعشرين قطاعا وزاريا تحظى بالأولوية من حيث التنمية المستدامة
غير أن استجابة الواحد وعشرين قطاعا المعنية ظلت شبه غائبة. وفي الواقع، وحدهما وزارتي الداخلية والصحة قامتا
بتقديم إجاباتهما بخصوص الاقتراحات. كما لوحظ أيضا أن المقترحات المقدمة إلى القطاعات المعنية لا تتقاطع
بالضرورة مع استراتيجياتها القطاعية وصارت في معظمها متجاوزة.
إضافة إلى ذلك، لم تقدم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة أية تقديرات رسمية لتكلفة تنفيذها على أرض الواقع. كما أنه لم يتم بذل أي مجهود لتجميع المعطيات العامة حول تمويل الاستراتيجيات والبرامج القطاعية والاعتمادات المخصصة وطرق استغلالها حسب طبيعة على هدف أو غاية مستهدفة بعينها.
2. مراجعة التدابير المتخذة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة والتعليم
وزارة الصحة: تدابير ملحوظة لتنفيذ أهداف الصحة تعتبر خطة 2030 الصحة بأنها ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار. كما يعتبر بان الصحة ومحدداتها تؤثر وتتأثر في الحد ذاته بالأهداف والغايات الأخرى التي تشكل جزءا لا يتجزأ من التنمية المستدامة
المتعلقة وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة أكدت بأنها اتخذت الإجراءات المناسبة من أجل أخذ هداف الصحة والغايات المستهدفة بها بعين الاعتبار أثناء إعداد وتنفيذ استراتيجيتها 2017 -2021
وزارة التربية الوطنية: تشكيل لجنة وطنية من أجل تنسيق الهدف الرابع يتمثل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في "ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع". ويتكون من سبعة غايات وثلاث طرق للتنفيذ أو للتدبير المصاحب
على المستوى الوطني، رغم أنه لا يوجد مخطط وطني لتنفيذ برنامج 2030، فإن وزارة الصحة أطلقت مسار الملاءمة أهداف الصحة مع السياق الوطني وتبنيها خصوصا الهدف رقم 3. لكن، وفي غياب تنزيل فعلي للأهداف والغايات المستهدفة على المستوى الوطني، فإن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة توقفت عند هذه المرحلة ولم يتم استكمالها. وقد تم تسجيل غياب تقييم للحاجيات المتعلقة بتمويل الأهداف و مصائره وأنه بالرغم من تحديد أهم المتدخلين في تنفيذ الهدف المتعلق بالصحة فإنه لم يتم اعتماد أي إطار للتنسيق.
بناء على توصيات لجنة التوجيه " التربية 2030" التابعة لمنظمة اليونسكو، بادرت الوزارة المكلفة بالتعليم إلى تشكيل لجنة وطنية لتنسيق الهدف الرابع تضم مجموعة من المتدخلين الحكوميين. وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات. إلا أن مبادراتها تواجه عدة صعوبات نظرا لعدم توفرها على صلاحيات القيادة والتتبع.
أما على مستوى الانخراط وتبني الأهدائه، تظل الاجراءات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية محدودة التاثير اذ اقتصرت عمليات التوعية ودعم الانخراط على الاجتماعات التي عقدتها لجنة التنسيق الوطنية. وقد همت الإجراءات المستوى المركزي دون باقي المتدخلين.
وبخصوص تنسيق عمل المتدخلين، حددت لجنة التنسيق الوطنية مجموعة من السياسات القطاعية والشركاء العموميين اللازم إشراكهم في تنفيذ الغايات المتعلقة بالهدف الرابع. لكن هذا التصور اقتصر على حالة التشخيص ولم تتم ترجمته إلى إجراءات فعلية لتنسيق وملاءمة الرؤية الاستراتيجية مع الهدف الرابع بخصوص الجوانب المتعلقة بالتخطيط وتدخل الفاعلين الآخرين وتحديد إطار تمويل هذا الهدف.
ثانيا. نظام جمع بيانات وقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
1. الإطار التنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني
> مكونات النظام الاحصائي الوطني
يتكون النظام الاحصائي الوطني من جميع الأجهزة والمصالح الاحصائية التي تعمل بشكل جماعي على جمع وإنتاج ونشر الإحصائيات الرسمية نيابة عن الحكومة ويتميز بدرجة عالية من اللامركزية، فبالإضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط التي تعتبر النواة الرئيسية لهذا النظام، تقوم أجهزة أخرى يجمع وتحليل ونشر المعلومات الإحصائية، التي
تغطي بشكل أساسي مجالات تدخلها. وتعتبر المندوبية السامية للتخطيط المنتج الرئيسي للمعلومات الاحصائية في المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية، وتتولى إعداد المحاسبة الوطنية. كما تقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بالظرفية والوضعية الماكرو اقتصادية للمغرب، بالإضافة للدراسات الاستشرافية. وتتمتع المندوبية السامية باستقلال مؤسساتي على مستوى إعداد وتنفيذ برامجها وقيامها بالأبحاث والدراسات الإحصائية.
وتتوفر الوزارات الكبرى على مصالح إحصائية تقوم بجمع وتطيل ونشر البيانات في حدود مجالات تنخلها. وتقوم بعض المؤسسات العمومية الأخرى بإنتاج بيانات إحصائية أخرى تتعلق بأهداف التنمية المستدامة
> تدبير النظام الإحصائي الوطني: بطء عملية الإصلاح وضعف التنسيق وإكرامات مالية متعلقة
بالمخصصات يتعين تجاوزها في أفق إصلاح النظام الإحصائي الوطني، أعدت الحكومة مشروع قانون لإنشاء مجلس وطني للإحصاء يحل محل لجنة تنسيق الدراسات الاحصائية. غير أن هذا القانون لم ير النور بعد، رغم عرض مشروعه على الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2003.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكومة سبق له النظر في مشروع القانون رقم 109.14 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ماي 2015. ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديث الإطار القانوني للنظام الإحصائي الوطني، والذي لم يعد يستجيب للتطورات التي تعرفها البنيات الانتاجية للمعلومات الإحصائية الرسمية غير أن هذا المشروع لم يتم اعتماده بعد.
وكان من المفروض أن تتولى لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية مسؤولية المراقبة والتنسيق بين مختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني، وذلك من أجل تسهيل تبادل المعلومات فيما بينها وضمان انسجام المنهجيات المتبعة والنتائج المتوصل إليها. غير أن هذه اللجنة لا تضطلع بدورها كاملة، بحيث تم اختصار تدخلاتها في بعض الإجراءات الشكلية التي تقوم بها كتابتها (تتولى مديرية الإحصاء التابعة للمندوبية السامية للإحصاء مهمة كتابة هذه اللجنة). وتكرس هذه الوضعية التباعد الملاحظ بين مكونات النظام الإحصائي الوطني، بحيث تقوم بعض الأجهزة، في مجال إنتاج المعلومات والبيانات الإحصائية، بإعداد استراتيجياتها بشكل منفصل تماما عن بعضها البعض، دون مراعاة للمعايير الإحصائية.
كما تواجه مكونات النظام الإحصائي الوطني مجموعة من الإكراهات وجب تجاوزها لأجل ضمان متابعة ملائمة لتنفيذ الأهداف. وتتمثل في نقص الموظفين المتخصصين في الإحصاء على صعيد المصالح القطاعية والجهوية، إضافة إلى ضعف تعبئة الموارد المادية والمالية، كما هو الشأن بالنسبة للعقاد المعلوماتي اللازم لقيام مصالح النظام الإحصائي الوطني بالمهام الاعتيادية المنوطة بها.
» أنظمة المعلومات الإحصائية القطاعية: نقائص مرتبطة بمناهج جمع وتناسق البيانات الإحصائية تتطلب عملية تتبع وتقييم أهداف التنمية المستدامة توفير معلومات إحصائية موثوقة وفي الوقت المناسب، وهو ما يتم التعبير عنه باستمرار من قبل الأجهزة العمومية والفاعلين الخواص. وقد ازدادت الحاجة إلى إحصائيات موثوقة لاسيما بعد التطور المضطرد للانظمة المعلوماتية الإحصائية لجل القطاعات الوزارية، على المستوى الوطني والجهوي، كما هو الشأن بالنسبة لوزارات المالية والصحة والتعليم والفلاحة والتجارة والتشغيل، إلخ.
غير أن عدم تحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الإحصائي الوطني، وكذا تعطيل اليات التنسيق والتعاون، لاسيما لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، أدى إلى عدم مأسسة معظم أنظمة المعلومات الإحصائية واقسامها بالبطء والتفكك وصعوبة الرقمنة.
علاوة على ذلك، وبالموازاة مع تعميم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، أصبح من الضروري حل المشاكل المرتبطة بموتوقية الاحصائيات وقابليتها للمقارنة وملاءمة المنهجيات المتعلقة بجمع ومعالجة البيانات. وتجدر الإشارة إلى أن حسن أداء وكفاءة القطاعات أصبح يقاس بمدى قدرتها على نشر التقارير المتضمنة للمعلومات الاحصائية سواء الأصلية منها أو المعالجة
2. قدرة النظام الإحصائي الوطني على إنتاج مؤشرات قياس وتتبع أهداف التنمية المستدامة
احترام المعايير الإحصائية الدولية من قبل النظام الإحصائي للمندوبية السامية للتخطيط
ه نظام المعلومات الاحصائية للمندوبية السامية للتخطيط: نظام يخضع للمعايير الدولية للجودة على مستوى المعايير والمناهج المعتمدة، تتوفر المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها النواة الرئيسية للنظام الإحصائي الوطني، على المؤهلات الضرورية لتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تشير قاعدة بيانات الأمم المتحدة للممارسات الجيدة في هذا المجال، إلى كون النظام الإحصائي المغربي مطابق لمبادي الدقة والحياد والولوج المتكافي للجميع. كما أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم تشغيله متاحة للعموم
علاوة على تلك اتخذت المندوبية السامية للتخطيط عددا من التدابير للحفاظ على سرية البيانات والأفراد قد قامت على سبيل المثال، بنشر ميناق يحدد قواعد استخدام وأمن نظام معلوماتها، ويلزم هذا الميثاق كافة الأطراف الشريكة وتجدر الإشارة إلى أن المتنوبية التزمت، منذ سنة 2005، بالمعيار الخاص المتعلق بنشر البيانات لصندوق النقد الدولي، وأقامت علاقات متميزة للتبادل والتعاون العلمي والتقني مع وكالات الأمم المتحدة، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف واللجنة الاقتصادية لأفريقيا.
ه النظام الإحصائي الوطني: إجراءات مراقبة الجودة بحاجة للتطوير وإضفاء الطابع الرسمي عليها تهدف إجراءات مراقبة الجودة التي وضعتها طرف المندوبية السامية للتخطيط إلى إنتاج ونشر معلومات إحصائية موثوقة وذات جودة. ولبلوغ هذه الغاية تقوم المندوبية بحلقات دراسية لتوعية موظفيها بأهمية الجوانب المتعلقة بالجودة. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المندوبية عدة إجراءات لفحص جودة الإحصاءات، لا سيما فيما يخص جمع المعلومات. وأقامت لجان تقنية لإجراء عمليات إحصائية ذات جودة، إلى جانب تشكيل لجان أخرى لضمان جودة بعض العمليات الإحصائية المعنية. كما تلعب مديرية المحاسبة الوطنية دورا هاما في رصد المشاكل المرتبطة بالجودة. تقع مسؤولية نشر الإحصائيات على عاتق المندوبية السامية للتخطيط كما أن نشر المعلومات الإحصائية بصفة مشتركة بين المندوبية السامية وأجهزة الأخرى، تخضع لإجراءات تروم، من جهة، تقسيم المسؤوليات والأعباء، ومن جهة أخرى، التأكيد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن التغييرات التي يتم إنخلها على المنهجيات والمصادر والتقنيات الإحصائية قبل تنزيلها.
التخطيط لعمليات النظام الاحصائي الوطني وقياس أهداف التنمية المستدامة أظهرت التحريات التي أجريت على مستوى المندوبية السامية للتخطيط أنها اتخذت مجموعة من التدابير من أجل تحيين نظام الإنتاج الإحصائي والقيام بعمليات إحصائية تمكن من تحديد مدى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة وذلك وفقا للأبعاد الرئيسية المطلوبة كالمعطى الجغرافي والنوع والسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، قامت هذه المندوبية بتحيين نظام المحاسبة الوطنية (وفقا لمعايير نظام المحاسبة للأمم المتحدة لسنة 2008) مع تغيير السنة المرجعية للحسابات الوطنية إلى 2007 بدل سنة 1998وشرعت منذ سنة 2012 في ورش إصلاحي لتغيير السنة المرجعية للحسابات الوطنية إلى سنة 2014 بدل سنة 2007 وذلك عبر تحديث عملياتها الإحصائية الهيكلية.
كما أنجزت المندوبية السامية سنة 2014 الإحصاء العام السادس للسكان والسكني وذلك من أجل تحديث قواعد البيانات
الديموغرافية. وفي نفس السياق، وضعت المندوبية السامية عينة رئيسية (échantillon maitre)، استنادا إلى البيانات الخرائطية والإحصائية التي جاء بها إحصاء سنة 2014.
لكن، وعلى الرغم من ذلك، فإن تكثيف استخدام البيانات الإدارية لأغراض إحصائية، يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه النظام الإحصائي الوطني، حيث لا تزال غير مستغلة بصفة شاملة، خاصة على مستوى تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. بالاضافة إلى ذلك، فإن المديريات الجهوية لا تتوفر على قاعدة جهوية للبيانات قصد تلبية الطلب
المتزايد على للمعلومات الإحصائية اللازمة لبرمجة مختلف عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية والمحلية.
- انتاج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة
يصل عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني إلى 244 مؤشرا، ويطرح توطينها الملاحظات التالية.
الحاجة إلى المزيد من الجهود لتغطية مؤشرات وخابات أهداف التنمية المستدامة
لم يتم بعد تحديد القائمة النهائية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي يمكن تقديمها من طرف النظام الإحصائي الوطني، إذ تم الاكتفاء فقط باجراء تشخيص أولي بشكل منفصل من قبل بعض الفاعلين في إطار هذا النظام.
وطبقا للمعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط يمكن للنظام الإحصائي الوطني إنتاج 48 في المائة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، موزعة بالتساوي بين المندوبية السامية للتخطيط وباقي الفاعلين في النظام الإحصائي (الوزارات، المؤسسات العمومية، إلخ).
على صعيد آخر، يتطلب وضع المؤشرات الأخرى، التي لا تشملها الإحصائيات المتوفرة، القيام بعمليات إحصائية جديدة ومراجعة تلك التي لها طابع دائم ومهيكل، لاسيما على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.
على الرغم من أن مكونات النظام الإحصائي الوطني واعية بمدى استعجال تنمية القدرات المتعلقة بوضع ويتتبع المنهجيات والمقاربات المتعلقة بتحديد المؤشرات التي قد تطرح بعض الصعوبات، إلا أن غياب آليات للتنسيق يعيق هذه العملية، ذلك أن معالجة هذه المؤشرات تتطلب تنسيقا وثيقا على المستوى الوطني قصد استهداف هذه المؤشرات والاتفاق على مدى ملاءمة بعضها لمتابعة أهداف التنمية المستدامة.
ضرورة التنسيق بين القطاعات الوزارية والتناغم بين الإجراءات المتخذة
بالرغم من الأهمية البالغة التي يكتسبها إنتاج المؤشرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وفي غياب التنسيق بين مختلف المتدخلين عموما والقطاعات الوزارية خصوصا، يقوم كل قطاع على حدة بمجهودات ذاتية لمقاربة هذا الموضوع.
فقد قامت وزارة الصحة بإجراء تشخيص أولي لمؤشرات رصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة في إطار خطة العمل التي اعتمدتها وزارة الصحة. وحددت سبعة وثلاثين (37) مؤشرا يتعلق بالصحة، بما في ذلك 26 مؤشرا
يتعلق بالهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وأحد عشر (11) مؤشرا آخر يتعلق بالأهداف الأخرى للتنمية المستدامة. كما صنفت الوزارة هذه المؤشرات إلى خمس فئات على أساس مدى توفر البيانات المطلوبة لتحديدها.
وبالنسبة لوزارة التربية الوطنية، فوفقاً للتشخيص الأولي الذي قامت به، تبين أنه من بين (43) مؤشرا خاصا بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، يقع خمسة وعشرون منها (25) ضمن نطاق نظام المعلومات المتوفرة بالوزارة، من بينها تسعة عشر (19) مؤشرا متاحا وستة (6) مؤشرات تتطلب القيام بأبحات محددة. بالنسبة للمؤشرات الأخرى التي لا تقع ضمن اختصاص الوزارة: سبعة (7) تقع على عاتق المندوبية السامية للتخطيط ومؤشران (2) علي عائق الهيئات الدولية، وستة (6) مؤشرات تدخل ضمن نطاق القطاعات الوزارية الأخرى وللاثة (3) مؤشرات تحتاج إلى تحديد منهجية احتسابها.
أما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فقد وضعت في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لائحة مكونة من 342 مؤشرا يغطي سبع (7) رهانات تم تحديدها وتقسيمها إلى 31 محورا استراتيجيا و132 هدفا. غير أنه، لم يتم إجراء أي تشخيص لتأكيد توفر البيانات وقدرة النظام الإحصائي الوطني على توفيرها. كما أنه لم يتم أي تقارب في ما بين المؤشرات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة
فيما يتعلق بالمرصد الوطني للتنمية البشرية، يعتبر المسؤولون القائمون على أن نظامه المعلوماتي بإمكانه توفير ثلاثين ) 30 ( مؤشراً للبعد البشري وفقا للأهداف التالية: ستة ) 6 ( من بين ستة ) 6 ( مؤشرات من الهدف الاول ؛ أربعة
( 4 ( مؤشرات من أصل أحد عشر ) 11 ( من الهدف الثاني للتنمية المستدامة ؛ ستة ) 6 ( مؤشرات من أصل خمسة وعشرين ) 25 ( من الهدف الثالث للتنمية المستدامة ؛ أربعة ) 4 ( من ثمانية ) 8( مؤشرات للهدف الرابع من أهداف
التنمية المستدامة ؛ أربعة ) 4 ( من أصل أربعة عشر ) 14 ( مؤشرا للهدف الخامس ؛ وثلاثة ) 3 ( من عشرة ) 10 ) مؤشرات للهدف السادس وثلاثة ) 3 ( من عشرة ) 10 ( مؤشرات للهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة. كما أن المرصد، في إطار توطين مؤشرات قياس أهداف التنمية المستدامة 1 و 2 و 10 ، اقترح إضافة ثلاثة عشر ) 13 ( مؤشراً أكثر ملاءمة للسياق الوطني. ويتعلق الامر بخمسة ) 5 ( مؤشرات مرتبطة بالهدف الأول وثمانية ) 8 ( مؤشرات بالنسبة الهدف 10.
تحديد القيم المرجعية×
دعا قرار الأمم المتحدة المتعلق بأه داف التنمية المستدامة إلى وضع بيانات مرجعية وطنية ودولية حتى يمكن قياس التقدم في إنجازها بدقة أكبر، وخاصة تلك التي ليس لها أهداف رقمية واضحة. وفي هذا السياق، كشفت التحريات التي أجريت على مستوى القطاعات الوزارية ذات الصلة والمندوبية السامية للتخطيط عدم وجود تشخيص أولي للبيانات المرجعية المتاحة. في هذا الصدد، وبصرف النظر عن وزارة الصحة، التي أطلقت عمليات جمع البيانات )الأبحاث( لتحديد القيم المرجعية لبعض مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامة، فإن القطاعات الأخرى لا تتوفر على رؤية فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين القيام بها لوضع قائمة البيانات المرجعية.
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: ضرورة وضع نظام للرصد والتتبع×
لم يتم بعد اختيار الأجهزة أو الهيئة المسؤولة عن الرصد والتتبع، سواء بالنسبة لجميع أهداف التنمية المستدامة ولكل هدف على حدة. من جهة أخرى، منح المرسوم رقم 670 - 17 - 2 الصادر في 6 أبريل 2018 بتحديد اختصاصات
وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط مهمة إعداد تقارير حول أهداف التنمية المستدامة لمديرية التخطيط التابعة للمندوبية السامية. غير أنه لم تر د أي إشارات صريحة حول الجهة المختصة للقيام بمهمة الرصد والتتبع.
علاوة على ذلك، لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن مهمة الرصد والتتبع لا زالت موضوع خلاف بين مختلف الأجهزة المعنية، خاصة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي ترأس لجنة القيادة من أجل التتبع والمصاحبة التابعة للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
تعليقات
إرسال تعليق