القضاء الدستوري يرفض إسقاط برلماني

بخصوص قضية البرلمنين  فقد قضت المحكمة الدستورية فبعدم قبول الطلب الذي تم التقدم به، من مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للغرفة الأولى للبرلمان بإقليم ميدلت، الرامي إلى إلغاء انتخاب البرلماني.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية، أنه بعد اطلاع المحكمة على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 30 شتنبر ، التي قدمها المعني، بصفته مرشحا، طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب البرلماني، وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية، والمذكرتين التعقيبيتين، قررت المحكمة عدم قبول الطلب.

وأشارت هنا المحكمة إلى أن المعني، عن حزب الحركة الشعبية، تم انتخابه عضوا بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وعللت هنا المحكمة قرارها بعدم قبول الطلب لكون العريضة التي تقدمة لا تتضمن بيان عنوانه، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها.